په ۲۰۱۰ میلادي کال کې، هغه وخت چې د افغانستان خلک لا هم فکر کاوه چې بانک د پیسو خوندي ځای دی، د هېواد د اقتصاد په ستنه کې یو ستر درز پیدا شو. کابلبانک چې هغه مهال تر ټولو لوی خصوصي بانک و، ناڅاپه د «د خلکو د سپما خوندي ځای» څخه د بېرحمانه لوټمارۍ وسیله وګرځېد. دا پېښه یوازې یوه «بانکي تېروتنه» نه وه. له ۹۰۰ میلیونه ډالرو څخه زیات شتمني، چې د افغانستان د ټول ناخالص تولید شاوخوا ۵ سلنه کېده، په منظم، هدفمند او پلان شوي ډول وایستل شوه او د یو کوچني زوروری کړۍ جېبونو ته ولاړه. کیسه له کومه ځایه پیل شوه؟ کابلبانک په ۲۰۰۴ کال کې جوړ شو او ډېر ژر وده وکړه، تر دې چې د ۲۰۰۰مو کلونو تر نیمايي یې له یو میلیون زیات مشتریان درلودل او د خلکو او نړیوالو مرستو ډېره برخه پیسې یې اداره کولې. خو وروسته راپورونو وښودله چې بانک یا د څار او حساب ورکولو له اصولو بېخبره و، یا یې قصداً پاملرنه نه کوله. د پلټنو له مخې، له ۲۰۰۷ تر ۲۰۱۰ پورې کابلبانک د واک د ناوړه استفادې په مرکز بدل شوی و. د بانک مدیرانو او ونډهوالو د واقعي پانګونې پر ځای، ځانونو او خپلو نږدې کسانو ته بېضمانته او بېسود ستر پورونه ورکول، داسې پورونه چې نه د بېرته ورکولو نیت و او نه وس. هغه نومونه چې دا تراژیدي یې جوړه کړه: • شیرخان فرنود – د کابلبانک بنسټګر او د مدیره پلاوي مشر • خلیلالله فیروزي – عمومي اجرائیوي رئیس دغه دوه کسان په ۲۰۱۳ کال کې د ځانګړې محکمې لهخوا پنځه کاله بند ته محکوم شول او ترې وغوښتل شول چې میلیونونه ډالر بېرته ورکړي، خو تورونه یوازې د «باور د ماتولو» تر کچې محدود شول، نه د درنو جرمونو لکه د پیسو سپینولو او اختلاس، چې له امله یې سزا نسبتاً سپکه وه. یو پلان چې د بانکدارۍ پر ځای د «پونزي سکیم» ته ورته و: د سپما کوونکو او نړیوالو مرستو پیسې د واقعي پروژو پر ځای هغو کسانو او شرکتونو ته ورکړل شوې چې هېڅ مالي بنسټ یې نه درلود. ځینې شرکتونه یوازې په کاغذ موجود وو. د دې پیسو لویه برخه له هېواده بهر، د نړۍ له ۲۸ څخه زیاتو هېوادونو ته ولېږدول شوه؛ له اماراتو نیولې تر امریکا او اروپا پورې. هغه شمېرې چې هر څوک لړزوي: یوازې د الوتکو د خوړو په ټرېو کې د پټو نغدو پیسو له لارې، تر ۸۶۱ میلیونه ډالرو زیات بهر ته انتقال شول؛ داسې څه چې نړیوال متخصصین یې هم حیران کړل. ولې دا هر څه دومره اسانه وشول؟ د مرکزي بانک کمزوری نظارت، سیاسي لاسوهنې، او قوي اړیکو دا زمینه برابره کړه چې د پیسو د دې بهیر پر وړاندې هېڅ جدي خنډ نه وي. کلونهکلونه د خطر نښې موجودې وې، خو یا له پامه وغورځول شوې او یا یې مخه ونیول شوه. کله چې دا رسوایي د ۲۰۱۰ په اګست کې رسماً ښکاره شوه، خلک ووېرېدل او د بانکونو مخې ته اوږدې کتارونه جوړ شول، ځکه ټولو پوه شول چې نه یوازې دولت، بلکې د دوی خپلې پیسې هم له خطر سره مخ دي.حکومت اړ شو بانک ملي کړي او له ۸۰۰ میلیونه ډالرو زیاتې پیسې ور تزریق کړي او د «نوي کابلبانک» په نوم یې دوام ورکړ، خو د خلکو پر باور او د هېواد پر اقتصاد یې ژور زخم پرېښود. او دا کیسه لا پای ته نه ده رسېدلې: د پیسو لویه برخه لا هم نه ده موندل شوې، او ډېر ښکېل کسان یا لا هم په واک کې دي او یا د سیاسي اړیکو له امله له جدي تعقیب څخه خلاص شوي دي. د هغو بانفوذه سیاسي څېرو نومونه هم بشپړ نه دي روښانه شوي چې له دې پورونو ګټه اخیستې وه.پوښتنې لا هم پاتې دي: • ولې هغه کسان چې میلیاردونه ډالر یې یوړل، یوازې پنځه کاله بند واخیست؟ • ولې قضایي سیستم د پیسو سپینولو او اختلاس تورونه جدي ونه څېړل؟ • هغه پیسې چې لا هم ورکې دي، چیرته دي؟
oiuytrew
